اخبار

لایحه‌ای که بسیاری از کانادایی‌ها منتظرش بودند، سرانجام از سوی دولت لیبرال به مجلس ارائه شد؛ طرحی که هدف آن، سخت‌تر شدن شرایط آزادی با وثیقه و افزایش مجازات برای برخی جرایم است.

بر اساس مفاد این لایحه، افرادی که به جرم‌هایی مانند سرقت خودرو، زورگیری یا ورود غیرمجاز به منازل متهم می‌شوند، دیگر نمی‌توانند به‌سادگی با وثیقه آزاد شوند. از این پس، خود متهم باید ثابت کند که شایسته آزادی موقت است، در حالی که پیش از این، این وظیفه بر عهده دادستان بود تا نشان دهد چرا فرد نباید آزاد شود.

در بخش دیگری از طرح آمده است که مجرمانی که چند جرم خشن مرتکب شده‌اند، باید دوران محکومیت خود را به‌صورت جداگانه و پشت‌سر‌هم بگذرانند، نه هم‌زمان. همچنین، قاضی‌ها موظف خواهند بود هنگام تصمیم‌گیری درباره آزادی یا بازداشت متهم، به تعداد و شدت پرونده‌های باز او توجه ویژه داشته باشند.

این لایحه برای جرایم جنسی علیه افراد زیر ۱۸ سال نیز محدودیت‌های جدی‌تری در نظر گرفته است. بر اساس قانون جدید، قاضی‌ها دیگر نمی‌توانند برای این دسته از جرایم حکم حبس خانگی صادر کنند و مجرمان موظف‌اند دوران محکومیت خود را در زندان سپری کنند.

در بخش مربوط به قانون عدالت کیفری نوجوانان نیز اصلاحاتی پیش‌بینی شده است. در شرایطی که تهدید فوری و جدی برای امنیت عمومی وجود داشته باشد، پلیس می‌تواند هویت افراد زیر ۱۸ سال را منتشر کند. همچنین تعریف «جرم خشونت‌آمیز» به‌روزرسانی شده و از این پس، هر اقدامی از سوی نوجوان که موجب آسیب جسمی به دیگری شود، در این دسته قرار می‌گیرد.

این لایحه در پاسخ به نگرانی‌های عمومی و درخواست دولت‌های استانی، نیروهای پلیس و احزاب مخالف تدوین شده و هدف آن مقابله با روند رو‌به‌افزایش جرایمی مانند سرقت خودرو و جرایم سازمان‌یافته در سراسر کاناداست.