اتاوا جریمههایی تا سقف یک میلیون دلار برای نقض قوانین «ثبت شفافیت نفوذ خارجی» پیشنهاد میکند
دولت فدرال کانادا پیشنهاد داده است افرادی یا سازمانهایی که الزامات «سامانه ثبت شفافیت نفوذ خارجی» را رعایت نکنند، تا سقف یک میلیون دلار جریمه شوند.
پیشنویس مقرراتی که بهتازگی منتشر شده، گام دیگری در مسیر راهاندازی این سامانه است؛ سامانهای که در قالب قانونی تصویبشده در سال ۲۰۲۴ و بهعنوان بخشی از مجموعه اقدامات مقابله با مداخله خارجی پیشبینی شده بود.
بر اساس این مقررات پیشنهادی، تعاریف کلیدی مشخص شده و توضیح داده میشود که افراد و نهادها هنگام ورود به هرگونه توافق یا همکاری با «اصول یا نهادهای خارجی»—یعنی نهادهایی که مالکیت یا هدایت آنها در اختیار دولتهای خارجی است—برای تأثیرگذاری بر فعالیتهای سیاسی یا دولتی کانادا، چه اطلاعاتی باید ارائه دهند.
دولت میگوید وجود این سامانه ضروری است، زیرا برخی کشورها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، ممکن است از افرادی استفاده کنند که بدون افشای ارتباطشان، به نمایندگی از آنها فعالیت میکنند.
افراد حقیقی، شرکتها، سازمانهای غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی از جمله گروههایی هستند که انتظار میرود برای کمک به مقابله با چنین فعالیتهایی در این سامانه ثبتنام کنند.
اطلاعاتی که در این سامانه عمومی منتشر میشود شامل موارد زیر خواهد بود:
اطلاعات هویتی افراد و نهادهای ثبتشده
مشخصات نهاد یا دولت خارجی مرتبط
جزئیات هر توافق، از جمله هدف آن و نوع فعالیتهای نفوذی انجامشده
یک کمیسر مستقل—که هنوز معرفی نشده—مسئول اداره این سامانه خواهد بود. اجرای قوانین از طریق اخطار، جریمههای مالی و در موارد بسیار جدی، مجازاتهای کیفری انجام میشود.
در اطلاعیه فدرال همراه با این پیشنویس آمده است:
«با الزام به ارائه اطلاعات مشخص در یک سامانه عمومی، این مقررات پیشنهادی ابزار شفاف و قابلدسترسیای در اختیار کاناداییها قرار میدهد تا ببینند چه کسانی در حال فعالیت نفوذ خارجی هستند، ماهیت این فعالیتها چیست و چه اقدامات اجراییای انجام شده است.»
«این شفافیت به اطمینانبخشی به افکار عمومی کمک میکند که فعالیتهای نفوذی تحت نظارت قرار دارند و بهدرستی با آنها برخورد میشود.»
عقبماندگی کانادا نسبت به متحدانش
دولت فدرال پیشبینی میکند سالانه حدود ۱٬۷۶۷ ثبتنامکننده اطلاعات خود را ارائه دهند و هر سال نیز حدود ۵۴ ثبتنامکننده جدید به این تعداد اضافه شود.
در این اطلاعیه همچنین تأکید شده که کانادا نسبت به متحدان کلیدی خود مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا در زمینه اجرای قوانین و مقررات مشخص برای مقابله با نفوذ خارجی پنهان و غیرشفاف، عقبتر بوده است.
در پایان آمده است:
«مقررات پیشنهادی به بستن این شکاف کمک میکند و چارچوبی قوی برای شفافیت ایجاد میکند که با بهترین رویههای بینالمللی همسو است. این همسویی همچنین اعتبار کانادا را بهعنوان شریکی قابل اعتماد در تقویت امنیت جهانی و حفاظت از نهادهای دموکراتیک افزایش میدهد.»
اخبار مرتبط
نظرات
هنوز نظری ارسال نشده!